تکليف دولت براي فراهم کردن ساز و کار خريد 20 درصد گندم توليد داخل توسط بخش خصوصي
تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۹۳۸۲۸
خبرگزاری آریا - نمایندگان مردم در مجلس دولت را مکلف به فراهم کردن ساز و کار خرید 20 درصد گندم تولید داخل توسط بخش خصوصی کردند.
به گزارش سرویس سیاسی آریا به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه 4 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1403 کل کشور، با بندهای (پ)، (ت) و (ث) تبصره (8) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در بند (پ) تبصره (8) ماده واحده آمده است: صد در صد (100%) منابع حاصل از فروش داخلی و صادرات شش فراورده اصلی(بنزین، نفت‌گاز، نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هوایی) مطابق برنامه اعلامی سال 1402 پالایشگاههای نفت بر اساس برنامه تولید منابع این تبصره به حساب سازمان هدفمندسازی یارانهها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد. در صورت کاهش تولید فراورده‌های اصلی نسبت به برنامه تولید، وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه ذی‌ربط با دریافت و فروش فراورده‌های ویژه از پالایشگاههای مربوط، مقادیر کسری را جبران می‌نماید. دستورالعمل این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌شود.
همچنین در در بند (ت) تبصره (8) ماده واحده نیز آمده است: در اجرای اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی، شرکتهای تابعه وزارت نفت موظفند تمامی دریافت‌های ارزی و ریالی منابع پیش‌بینی‌شده را پس از پرداخت حق‌العمل جایگاههای عرضه فراورده‌های نفتی و سی.ان.جی به حسابهای ریالی و ارزی خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مفتوحه توسط خزانه‌داری کل کشور تحت عنوان تمرکز وجوه منابع قانون هدفمندکردن یارانهها واریز نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی باید تمامی دریافتی‌های حاصل از منابع قانون هدفمندکردن یارانهها مندرج در این قانون را در اجرای تبصره ماده (40) «قانون محاسبات عمومی کشور» با نظارت کامل بر شرکتهای دولتی ذی‌مدخل، از مبادی اولیه وصول منابع با سازوکار (مکانیزم) شناسه واریز به حسابهای ریالی و ارزی خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند.
بر اساس بند (ث) تبصره (8) ماده واحده آمده است: در اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب سال 1368 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و به منظور حمایت از تولیدات داخلی، حفظ امنیت غذایی کشور و تأمین نقدینگی لازم برای خرید گندم و پرداخت به موقع بهای گندم خریداری شده به کشاورزان، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است اعتبار مورد نیاز برای خرید تمام گندم تولیدی کشاورزی کشاورزان داخل کشور را به قیمت نهایی مصوب شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی از محل اعتبارات و ظرفیت‌های این تبصره بدون لحاظ در سود بانکی حداکثر 6 ماهه اول سال (همزمان با خرید تضمینی گندم) را تخصیص و پرداخت نماید.
شرکتهای مباشر خرید گندم توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین می‌شوند و اصناف و صنایع نان حجیم و غیرحجیم گندم مورد نیاز خود را با اولویت ساز و کار کشت قراردادی از کشاورزان با نرخ توافقی خریداری نمایند. در صورت کسری تأمین گندم مورد نیاز این مجوعه‌ها از طریق کشت قراردادی شرکتهای مباشر خرید تضمینی گندم مجازند پس از ثبت سفارش مابقی گندم مورد نیاز صنعت در سامانه‌ای که توسط وزارت جهاد کشاورزی ایجاد می‌گردد نسبت به فروش گندم به آنها صرفا به نرخ تمام شده اقدام نماید. دستورالعمل اجرایی توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و ظرف حداکثر یک ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، به تصویب شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی می‌رسد./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: ماده واحده مورد نیاز کل کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۹۳۸۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازگشت ۲۳۹ واحد غیرفعال کشاورزی لرستان به چرخه تولید
به گزارش خبرگزاری مهر، سید عماد شاهرخی در نشست با مدیرکل دفتر ترویج، روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان امور اراضی کشور با اشاره به افزایش تولید در بخش کشاورزی، اظهار داشت: تولید گندم از ۱۲۳ هزار تن دولت دوازدهم به ۵۳۰ هزار تن در دولت سیزدهم افزایش پیدا کرده است، در حوزه گلخانه هم سطح زیر کشت از ۷۸ به ۱۳۰ هکتار افزایش پیدا کرده است.
وی گفت: سطح زیر کشت دانه‌های روغنی از دو هزار و ۲۰۰ هکتار به شش هزار و ۵۰۰ هکتار افزایش پیدا کرده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به اینکه ضایعات یکی از چالش‌های بخش کشاورزی استان است، بیان کرد: برای رفع این مشکل باید از ادوات به‌روز در حوزه برداشت استفاده کرد.
شاهرخی، افزود: پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت در بخش کشاورزی باعث تأمین ادوات و تجهیزات موردنیاز می‌شود.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته ۲۶ هزار تن کاهش مصرف آرد را در استان داشتیم، گفت: ۲۶ هزار تن کاهش مصرف آرد معادل ۵۰۰ میلیون تومان است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به بازگشت ۲۳۹ واحد غیرفعال بخش کشاورزی به چرخه تولید، بیان کرد: در دولت سیزدهم ۲۳۹ واحد غیرفعال بخش کشاورزی که ۱۶ واحد آن واحد پرورش مرغ گوشتی بود به چرخه تولید بازگشت.
شاهرخی با بیان اینکه سالانه ۴۵ میلیون قطعه جوجه‌ریزی در استان داریم که ۳۰ درصد بیشتر از نیاز استان است، گفت: از ابتدای سال تاکنون ۱۲۰۰ تن مرغ مازاد در استان ذخیره‌سازی شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه ۲۳ درصد از اشتغال استان مربوط به بخش کشاورزی است، افزود: ۱۸ تا ۲۰ درصد از تولید ناخالص استان هم مربوط به بخش کشاورزی است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، گفت: از ۳۰ هزار اشتغالی که سال گذشته در سامانه رصد ثبت شده بود ۳۱۰۰ مورد مربوط به بخش کشاورزی بود.
شاهرخی، یادآور شد: در دولت سیزدهم ۱۳ واحد صنایع تبدیلی و تکمیلی با ظرفیت ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تن به بهره‌برداری رسید.
کد خبر 6094999
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان